طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

این متن شامل بیش از 345 صفحه می باشد 

 جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي‌از تاريخ دگرگوني‌هاي خود را پشت سر گذاشت كه اين دگرگوني‌ها پيش درآمد تغييرات بسيار شگرف و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري در قرن جديد خواهد بود.

از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين‌المللي شدن امور و همچنين توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمان‌هاي غيردولتي در سطوح ملي، محلي و بين‌المللي به شدت روبه افزايش گذاشت و در عرصه‌هاي مختلف اداره امور جوامع، نقش‌هاي درخور توجهي را برعهده گرفتند كه در اين راستا تكوين و تعامل نظريه‌هاي علمي‌و تجارب عملي بشر در حوزه‌هاي دمكراسي و بوروكراسي نيز شرايط مذكور را تسهيل و پشتيباني نمود.

در اين جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طريق اثبات تعيين كننده سازمانها تشكلهاي غيردولتي بر تحول سازمان‌هاي دولتي الگويي جامع براي طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي با تأكيد بر ايجاد و تقويت سازمانها و تشكلهاي غيردولتي ارائه نمايد .

در اين فصل كليات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فصل اول

 كليات

 1- 1- تعريف مسأله

بررسي ادبيات موضوع تحول اداري و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران در اين خصوص و همچنين تجارب عملي انجام شده در ايران نشانگر آن است كه اكثر الگوهاي ارائه شده داراي رويكردي درون سازماني بوده و معطوف به مداخله و تغيير در مؤلفه‌هايي نظير ساختار تشكيلاتي، نيروي انساني و روشها و سيستم‌هاي سازماني مي‌باشد. به عبارت ديگر در ارائه مدلها و الگوهاي تحول اداري در نظام بوروكراسي دولت، فرض نظريه پردازان براين قرارگرفته است كه با ايجاد تغييرات شكلي و ماهوي در اجزاء تشكيل دهنده يك سازمان مي‌توان به تحول اساسي و دلخواه دست پيدا كرد، در حاليكه در جوامع دمكراتيك و مردم سالار امروزي كه مخاطبان و خدمت‌گيرندگان هر يك از بخش‌هاي بوروكراسي دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي سازمان يافته مي‌باشند و مي‌توانند تأثيرات شگرفي را برساختار و رفتار بوروكراسي دولت بر جاي گذارند ، نمي‌توان از اين عامل مهم و تأثيرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژي تحول زايي آن استفاده نكرد و يا آن را به عنوان يك تهديد محسوب نمود، بلكه مي‌توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني و ايجاد سازو كارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات جمعي، عملاً فرآيند تحول اداري را در دستگاهها دولتي كوتاه و واقع بنياد نمود و هزينه‌هاي آن را كاهش داد.

تئوريها و الگوهايي كه تا كنون در اين حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثير سازمانهاي غيردولتي بر ايجاد تحول در سازمانهاي دولتي نداشته است. به عنوان نمونه كيت اسنيولي و يودي‌‌ساي[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظريه خود تحت عنوان تعاملات بين سازمانهاي غيردولتي با دولتهاي محلي صرفاً بر هماهنگي و اشتراك مساعي بين اين دو تأكيد داشته‌اند، يا رونالدبورك[2] (R.Burke, 1998) در بحث كوچك سازي و تجديد ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر دروني اكتفا نموده است. همچنين بوكارت و پوليت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پيشنهادي خود براي تحول مديريت دولتي صرفاً بر تأثير احزاب و متغييرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي تأكيد نموده‌اند.

در تجارب عملي براي ايجاد انقلاب اداري در شرايط ايران و نظريه پردازي‌هاي صورت گرفته براي آن نيز، از اين مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش كشاورزي علي‌رغم وجود يك

[1].Snavely & desay

[2].Ronald Burke

[3].Bouckaret & pollit